امر عقلى است ، حال اگر تعليل به امر عقلى باشد ، در اين صورت عام است و زناى سابق و زناى لاحق را شامل مىشود و اينكه خيال شود اگر زناى سابق باشد ، حليّت فعليّت ندارد و اگر لاحق باشد فعليّت دارد اشتباه است ، چون در زناى سابق ، ايجاد نكاح حليّت دارد و در زناى لاحق ، ادامهء نكاح حليّت دارد ، پس در هر دو مورد حليّت فعليّت دارد و تقديرى نيست ، و اگر حرام حلال را حرام نمىكند سابق آن و لاحق آن فرقى ندارد . در واقع اين مسأله مانند « لا تنقض اليقين بالشك » است ، شك كه يك چيز بىارزش است يقين را به هم نمىزند ، حرام هم يك چيز بىارزش است حلال را به هم نمىزند . اگر تعليل را به زناى لاحق اختصاص دهيم تعليل تعبّدى مىشود و گفتيم كه معمولًا تعليل به امر عقلى است و بايد عام باشد و لاحق و سابق ، هر دو را شامل مىشود . مؤيّد دوّم : حديثى است كه زراره از امام محمّد باقر عليه السلام نقل كرده است : * . . . عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا يحرّم الجارية على سيّدها ( تا اينجا در مورد زناى لاحق است ) انّما يحرّم ذلك منه اذا أتى الجارية و هى له حلال ( يعنى اگر جاريه حلال باشد و زنا نباشد ، باعث حرمت بر پدر مىشود ) فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لابيه الحديث . « 1 » روايت با صراحت مىگويد كه وطى حلال باعث حرمت مىشود . جمع اين روايت صريح با روايات سابقه ( رواياتى كه دلالت بر تحريم مىكرد ) به اين است كه آنها را حمل بر كراهت كنيم ، البتّه دلالت روايت صريح است ولى چون سند حديث مشكل دارد به عنوان مؤيّد است نه دليل . مؤيّد سوّم : * . . . عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه ؟ قال : لا إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ . « 2 » روايت مىفرمايد ، ملموسهء اب يا ابن ، بر ديگرى حرام است ، بعضى مطابق اين روايت فتوى داده‌اند ( منتهى بعضى در مورد كنيز گفته‌اند ) ، اين حكمِ به حرمت با رواياتى كه مىگويد « مادون الدخول عيبى ندارد » سازگار نيست ، لا بد اين حرمت را بايد حمل بر كراهت كنند ، پس وقتى پاى كراهت به اين بحث بازشد ، ما هم روايات حرمت را حمل بر كراهت مىكنيم . ان قلت : كلمهء « مسّ » در اين روايت كنايه از دخول است . قلنا : اگر كنايه از دخول باشد مؤيّد نمىشود ؛ ولى اگر به معنى « لمس » باشد شاهد خوبى است . مؤيّد چهارم : روايات عمّه و خاله است كه مانند معمّا است ، مشهور مىگويند اگر با عمه و خاله زنا كند ، دختر خاله و دختر عمه بر او حرام است . حال اگر زناى سابق در همه جا حرام باشد چه لزومى دارد كه فقط عمه و خاله در بعضى از روايات ذكر شده باشد ، ذكر عمّه و خاله در بعضى از روايات نشان مىدهد كه ديگران مطرح نبوده و حرام نيستند و عمّه و خاله بالخصوص است . مؤيّد پنجم : تعبيرات قرآن مىفرمايد : « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » يعنى حلائل ابناء بر شما حرام است قائلين به حرمت مىگويند مزنى بهاى ابناءهم باشد حرام است ، در حالى كه ظاهر حلائل اين است كه وطى حلال باشد ، و يا در مورد « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ » اينكه « نِسائِكُمْ » مىگويد مزنى بها را شامل نمىشود ، اگر وطى حرام باعث محرميّت باشد ( مثلًا وطى حرام پسر ، سبب محرميّت بر پدر شود ) تعبير « حلائل ابناء » و « نساءكم » معنى ندارد ، آيا مىتوانيم بگوييم فتواى ائمّه عليهم السلام با قرآن تفاوت داشته است ؟ از اين موارد معلوم مىشود شارع مقدّس زنا را يك مرحلهء نازلهء از وطى مباح دانسته و قائل به كراهت شده است به اين معنى كه زنا شباهتى به نكاح دارد ؛ ولى شباهت نازله‌اى است و لذا شارع مقدّس بر آن حكم كراهتى جارى كرده است . نتيجه : فتواى ما اين است كه زناى سابق و لاحق موجب حرمت نمىشود و محرّمات چهارگانهء مصاهره در زنا ثابت نيست .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب مصاهرة .